دخل الرجل بزيه العسكري الأنيق، ليقف أمام رئيس الجمهورية مؤدياً اليمين الدستوري كوزير للدفاع، إلا أنه لم يكن أحد يعتقد أن من أدى هذا اليمين متعهداً بالحفاظ على الدستور والقانون، وبرعاية مصالح الشعب «رعاية كاملة»، سوف ينقلب على كل هذا في أقل من عام.
اليوم، الثاني عشر من أغسطس، يمر عام كامل على تنصيب الفريق أول عبدالفتاح السيسي وزيراً للدفاع، خلفاً للمشير طنطاوي، السيسي الذي كان البعض يعتقد أنه ذراع الإخوان داخل الجيش، ما لبث أن أطاح بالإخوان أنفسهم خارج المشهد السياسي، بل وسعى للاستئثار بمشهد ما بعد الثالث من يوليو كاملاً، هكذا فسر محللون خطواته التالية على الانقلاب والتي بلغت ذروتها حين دعا الشعب للنزول للميادين من أجل تفويضه للقضاء على العنف والإرهاب، دون أن يحدد ماهية هذا الإرهاب، الأمر الذي رآه البعض ذريعة من السيسي للقضاء على معارضيه وعلى رأسهم المعتصمين في الميادين رفضاً للانقلاب وللمطالبة بعودة الرئيس الشرعي.
ولعل مشهد أداء اليمين قبل عام، ثم مشهد إعلان عزل مرسي، من أبرز المشاهد التي تلخص أحداث هذا العام، إذ بدأ وزير الدفاع الجديد مهمته رجلاً قوياً يتلمس خطواته نحو المشهد السياسي رويداً رويداً، حاول ذلك بداية حين دعا القوى السياسية لـ «غذاء» برعاية القووات المسلحة ثم ما لبث أن تم إلغاءه في وقت لاحق، إلا أنه رغم ذلك أصبح السيسي منذ ذلك الحين لاعباً أساسياً في هذا المشهد، وبدأ المعارضون يتحدثون عن استدعاء الجيش، حتى إذا ما وصلت الأزمة السياسية في البلاد لطريق مسدود، لم يجد معارضو مرسي حرجاً في أن يطالبوا صراحة بتدخل الجيش للإطاحة بمرسي وجماعة الإخوان، ضاربين بعرض الحائط كل مبادئ الديمقراطية والدولة المدنية، خاصة وأن منهم من سبق له ووقف مطالباً إبان حكم المجلس العسكري بإسقاط حكم العسكر.
والآن، وبعد مرور عام كامل على تنصيبه وزيراً للدفاع، يقف الرجل الذي يعتبره كثيرون الحاكم الفعلي للبلاد، وقد أصبحت مصر أكثر استقطاباً وأشد تطرفاً، وباتت دعوات الكراهية والتحريض تغلب على دعوات المصالحة ولم الشمل، فهل ما يزال يمتلك الوقت لإنقاذ انقلابه، أم أن المصريين على موعد مع ثورة جديدة؟.