أكدت وزارة العلاقات الدولية والتعاون بجنوب إفريقيا، رفض حكومة بلادها لكافة الإجراءات التي شهدتها مصر مؤخراً والتي أدت لعزل الرئيس المنتخب وتعطيل الدستور معتبراً أن تلك الإجراءات تخالف مواثيق وأعراف الاتحاد الإفريقي.
وأعربت الحكومة الجنوب إفريقية في بيان صدر عن وزارة العلاقات الدولية، عن قلقها العميق إزاء العدد الكبير من الضحايا الذين سقطوا في صفوف الرافضين لعزل الرئيس «المنتخب ديمقراطياً»، محمد مرسي، مشيرة إلى أن اللجوء للعنف لمواجهة احتجاجات شرعية أمر لا يخدم العملية الديمقراطية ولن يسهم في حل الخلافات بين أطياف الشعب في مجتمع بات منقسماً مثل المجتمع المصري.
وأضاف البيان أنه لن يمكن تحقيق التطلعات الديمقراطية للمصريين سوى عن طريق الانخراط في عملية مصالحة شرعية تجمع كل أطياف الشعب وترسم له خارطة طريق لمستقبل ديمقراطي.
وأعربت حكومة جنوب إفريقيا عن تأييدها لدعوة أمين عام الأمم المتحدة للسلطات المصرية لضمان احترام سيادة القانون ومبادئ حقوق الإنسان الدولية.
ودعت جنوب إفريقيا إلى إطلاق سراح الرئيس محمد مرسي وكافة السجناء السياسيين المحتجزين منذ تغيير الحكومة «غير الدستوري» يوم 3 يوليو الحالي، دون قيد أو شرط مناشدة أيضاً كافة الأطراف المعنية نبذ أعمال العنف والأعمال الانتقامية.
كما حثت كل المواطنين المصريين إلى تبني روح المصالحة الوطنية والتي تسهم بدورها في إقرار السلام وتحقيق الاستقرار في المستقبل في مصر.
وأكدت جنوب إفريقيا عن استعدادها التام لمساعدة مصر في مشاركة الخبرات والممارسات في هذا الصدد.